به گزارش صنعت زندگی، وحید خدرویسی امروز در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاه ها و مال ها، گفت: براساس ماده 18 قانون قاچاق نگهداری، عرضه یا فروش کالای قاچاق حسب مورد توسط واحدهای صنفی تخلف محسوب می شود و برای مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز در مرحله اول جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا در نظر گرفته می شود.
وی بیان داشت: بنابراین قانون گذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در تعریف قاچاق تخلفات از مبادی ورودی تا محل عرضه در نظر گرفته شده است و جلسات متعددی با تمام اتحادیه برگزار شده است. تمام مسئولین ستاد از جمله رئیس ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر موضوع قاچاق بسته شود.
وی افزود: ما به بحث های مختلف از جمله تولید رقابت پذیر واقف هستیم و تمام موضوعات به کرات در ستاد بررسی می شود و گزارشات برای مقامات عالی کشور ارسال می شود.
خدرویسی بیان داشت: این جلسات نشان می دهد که ستاد چه قصدی از برخورد با عرضه کنندگان قاچاق دارد و نشان می دهد که بنای ما مچ گیری نیست زیرا اگر چنین نیتی داشتیم اقدام به برگزاری جلسات نمی کردیم. ما بارها به اتاق اصناف و اتحادیه ها موارد قانونی را اعلام کرده ایم تا ضربه نخورند. وی بیان داشت: بخشی از واحدهای صنفی از مقررات و سختگیریی های قانون مبارزه با قاچاق کالا بی خبر هستند، بنابراین باید آموزش های لازم به اصناف داده شود.
انتهای پیام/
لینک نوشته: https://sanatzendegi.ir/8r4q